<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعمل المجر تدريجيا على إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية الوحيدة لديها، وتعتزم تشغيلها بكامل طاقتها بحلول منتصف الأسبوع، بعدما دفعت موجة جفاف اجتاحت أنحاء أوروبا المحطة إلى حافة التوقف الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعيد تشغيل مفاعلين من أصل ثلاثة مفاعلات كانت قد توقفت خلال الشهر الماضي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما رفع إنتاج الكهرباء إلى أكثر من نصف الطاقة التشغيلية، مقارنة بعُشر الطاقة عند أدنى مستوى. وقال رئيس الوزراء بيتر ماجيار، اليوم الأحد، خلال إفادة صحفية من المحطة، إن محطة باكس ستعمل بكامل طاقتها البالغة 2000 ميجاواط بحلول الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت موجات الحر المتتالية خلال الصيف في جفاف المجاري المائية في أنحاء أوروبا، ما أثر بشدة على تدفقات نهر الدانوب وأعاق أنظمة التبريد في المفاعلات النووية. وأدى ذلك إلى زيادة الضغط على شبكات الكهرباء، ما أجبر المجر على زيادة وارداتها من الكهرباء، ومطالبة الأسر والمصانع على حد سواء بخفض استهلاك الطاقة طوعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الأزمة إلى اتخاذ إجراءات طارئة، من بينها إغراق بارجتين، بالإضافة إلى إنشاء حاجز تحت الماء في محطة باكس لرفع مستوى مياه نهر الدانوب. </div></p><p class='article-text'>وبينما ساعدت هذه الإجراءات في تجنب إغلاق المحطة النووية بالكامل، فإنها سلطت الضوء أيضا على الحاجة الملحة إلى حلول طويلة الأجل، في ظل مخاطر أن يؤدي ارتفاع حرارة الكوكب إلى جعل ظروف الجفاف هذه أمرا طبيعيا جديدا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج محطة باكس نحو 40% من إجمالي إنتاج الكهرباء في المجر.</div></p>

المجر تعيد تشغيل مفاعلاتها النووية لتفادي الإغلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أغلقت الحكومة الإندونيسية جميع الطرق السياحية إلى جبل برومو في جاوة الشرقية إلى أجل غير مسمى، حيث ينتشر حريق هائل عبر المتنزه الوطني، مما يسمح لفرق الإطفاء بالتركيز على مكافحة الحرائق، وسط تدهور الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب متنزه "برومو تينجر سيميرو" الوطني أن الإغلاق الكامل دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة مساء بتوقيت غرب إندونيسيا(1500 بتوقيت جرينتش) أمس السبت مع تعليق الأنشطة السياحية إلى أجل غير مسمى، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس المتنزه، روديجانتا تجاهجا نوجراها "لضمان فعالية عمليات مكافحة الحرائق، تم إغلاق جميع بوابات الدخول إلى جبل برومو أمام السياح بشكل صارم، حيث سعت السلطات إلى حماية الزوار والموظفين.</div></p>

إندونيسيا: إغلاق جبل برومو أمام السياح مع انتشار حريق هائل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من تصاعد نمط خطير من العنف ضد النساء والفتيات في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، كاشفة عن وقوع انتهاكات خطيرة مؤخراً جراء هجمات بالطائرات المسيرة والعنف الجنسي، شبيه بالانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة في مدينة الفاشر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة أثناء محاولتهن الوصول إلى المياه جراء مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات ليلا ونهارا، في وقت تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، لا سيما في مواقع النزوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الهيئة الى ذروة موسم الأمطار المتوقعة الشهر المقبل، مؤكدة أن الحصول على المياه الآمنة بات أمراً بالغ الأهمية للحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن وباء الكوليرا بدأ بالفعل بالانتشار في السودان، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة خلال أوائل شهر يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن سوء التغذية، الذي يتفاقم بين النساء والفتيات، إلى جانب ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية، يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الهيئة شهادات من نساء وفتيات في مدينة الأبيض أفدن بأن الغارات التي تستهدف مصادر المياه ونقاط توزيعها خلال النهار تجبرهن على الانتظار حتى حلول الظلام لجمع المياه، اعتقادا منهن بأن الليل يوفر حماية من الهجمات الجوية، إلا أنهن يتعرضن في تلك الأوقات للتحرش والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي أثناء سعيهن للحصول على المياه، التي تعد من أبسط مقومات الحياة وحقا أساسيا من حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن العنف الجنسي استخدم كسلاح طوال سنوات الحرب الثلاث في السودان، وأصبح من أبرز سمات النزاع، مشيرة إلى أنه وفقاً لبيانات الهيئة، تضاعف عدد النساء والفتيات المحتاجات إلى خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي أربع مرات منذ اندلاع الصراع، ليصل إلى نحو 12.7 مليون امرأة وفتاة خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المنظمات النسائية المحلية، التي تدعمها الأمم المتحدة للمرأة، تمثل شريانا حيويا للاستجابة الإنسانية، إذ تصل إلى مجتمعات يصعب على غيرها الوصول إليها وتوفر خدمات أساسية للنساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى الأزمة المالية الحادة التي باتت تواجها هذه المنظمات بسبب تراجع التمويل الإنساني، وحذرت من الإغلاق الكامل لأغلبها خلال العام المقبل إذا لم تحصل على دعم مالي عاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعوتها إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يمهد الطريق أمام محادثات سلام شاملة وإنهاء الحرب في أنحاء السودان، كما طالبت بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الهئية بيانها بالتشديد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وضمان وصول الناجيات إلى العدالة وخدمات الدعم الشاملة، مؤكدة أهمية إشراك النساء بصورة كاملة وآمنة وفاعلة في عمليات السلام وصنع القرار الإنساني وجهود التعافي، إلى جانب زيادة الاستثمار في المنظمات النسائية التي لا تزال تمثل أحد آخر خطوط الدعم للنساء والفتيات في مختلف أنحاء السودان.</div></p>

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحذر من تصاعد العنف ضد النساء في مدينة الأبيض السودانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الممرات البحرية ت‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‬، ‬ومع‭ ‬تنامي‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع أصبحت محل‭ ‬تنافس‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الدولية،‭ ‬كون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬تمنح‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬نفوذاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحروب.</div></p><p class='article-text'>في ظل واقع دولي تتراجع فيه كفاءة الممرات البحرية التقليدية أمام تحديات الأمن والاستقرار، تبرز «جغرافيا المخاطر» كمحدد رئيسي لمستقبل التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز لم ترفع كلفة الشحن فحسب، بل دفعت إلى إعادة هندسة مسارات التجارة العالمية، وهو ما أثبتته أيضاً نزاعات عسكرية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.</p><p class='article-text'>لم تعد الممرات المائية الاستراتيجية مجرد خطوط عبور للتجارة والطاقة، بل تحولت إلى ساحات صراع تتقاطع عندها المصالح الاقتصادية والعسكرية للقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى باب المندب الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، مروراً بمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي ومضائق البحر الأسود، أصبحت هذه الشرايين البحرية في قلب المنافسة الجيوسياسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى الممرات المائية باعتبارها من أخطر بؤر الاحتكاك في النظام الدولي المعاصر، ليس فقط لأنها تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، بل لأنها تمنح القوى المتصارعة قدرة مؤثرة على الضغط السياسي والاقتصادي عبر التحكم في حركة التجارة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز مضيق هرمز باعتباره أهم ممر للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقد أدت التهديدات الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة إلى زيادة المخاطر التشغيلية ورفع كلفة النقل والتأمين. أما باب المندب والبحر الأحمر، فيمثلان حلقة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر المتوسط، ما يجعلهما من أكثر الممرات البحرية حساسية.</p><p class='article-text'>وأدى استهداف السفن التجارية والتصعيد العسكري في محيط الساحل اليمني إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، ودفع العديد من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا المشهد على الاقتصاد العالمي عبر مسارات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مع كل تصعيد أمني، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتأخير وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي يضيف ضغوطاً جديدة على جهود مكافحة التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن خطورة الأزمة لا تكمن فقط في احتمال إغلاق هذه الممرات، بل في حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة، حيث تتفاعل الأسواق العالمية مع احتمالات الخطر قبل وقوعه، ما يجعل مجرد التهديد كافياً لإحداث تأثيرات اقتصادية واسعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المراقبون على أن المضايق البحرية لم تعد مجرد ممرات جغرافية، بل تحولت إلى أوراق نفوذ استراتيجية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد والسياسة والأمن العالمي.</p><h2>سيطرة على خطوط الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية تيمور دويدار، أن العالم يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوة الدولية. ويقول دويدار: إن الصراعات التي شهدها العالم عبر التاريخ، وكذلك النزاعات الحالية والمستقبلية، تدور في جوهرها حول السيطرة على طرق التجارة والمضائق المائية وخطوط الإمداد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الممرات تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، ومن يمتلك القدرة على التأثير فيها يمتلك أوراق قوة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ما يجري في أوروبا الشرقية والبحر الأسود، كما في بحر الصين الجنوبي والشرق الأوسط، يعكس احتدام المنافسة بين القوى الكبرى على إعادة تشكيل النظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أن العالم يتجه نحو مرحلة طويلة من إعادة توزيع مناطق النفوذ، ستكون فيها الممرات البحرية أحد أبرز ميادين الصراع.</p><p class='article-text'>ويؤكد دويدار أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على الجغرافيا السياسية التقليدية، بل امتد إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلا أن السيطرة على طرق التجارة الدولية ستظل أحد المرتكزات الأساسية للقوة والنفوذ في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوترات الأمنية، ما يجعلها واحدة من أخطر بؤر الاضطراب الجيوسياسي في العالم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه الممرات تحولت من مجرد خطوط للملاحة والتجارة إلى أدوات ضغط استراتيجية تستخدم في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يضاعف من حساسيتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد زهدي أن خطورة الوضع الحالي لا تتعلق فقط بإمكانية الإغلاق الكامل لهذه المضائق، بل بحالة القلق وعدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة.</p><p class='article-text'>فأسواق الطاقة والنقل البحري تتفاعل مع احتمالات الخطر فوراً، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وإرباك حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن البحر الأحمر وباب المندب يمثلان شرياناً حيوياً لقناة السويس التي تمر عبرها نسبة مهمة من التجارة الدولية، فيما ينقل مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن أي اضطراب متزامن في هذه الممرات ستكون له تداعيات واسعة على أسعار الغذاء والطاقة ومعدلات التضخم حول العالم.</p><p class='article-text'>كما يرى أن الدول الأفريقية، خصوصاً في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ستكون من بين الأكثر تضرراً من استمرار الاضطرابات، نتيجة تأثر حركة التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويشدد زهدي على ضرورة بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر فاعلية لحماية أمن الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، مع تعزيز التعاون العربي والأفريقي لمواجهة التحديات المتزايدة.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الدور المصري في تأمين البحر الأحمر وقناة السويس والحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</p>

تقارير « البيان »

الممرات البحرية.. ساحات ملتهبة تهدد اقتصاد العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من بدء تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، عاد مضيق هرمز إلى واجهة التوتر. </div></p><p class='article-text'>حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بـ«انتهاك أحمق» لاتفاق وقف إطلاق النار بإطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه سفن عابرة للمضيق، فيما علّقت المنظمة البحرية الدولية عملية إجلاء السفن والبحارة العالقين، بانتظار ضمانات إضافية بشأن سلامة الملاحة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال»، إن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة هجومية باتجاه سفن تعبر مضيق هرمز، مضيفاً أن إحدى الطائرات أصابت سطح سفينة شحن وألحقت بها أضراراً، لكنها واصلت رحلتها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القوات الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة أخرى، واصفاً ما حدث بأنه «انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح ترامب بعد حادث استهدف سفينة شحن قرب السواحل العُمانية. وأعلنت شركة «إيفرغرين مارين» التايوانية أن سفينتها «إيفر لافلي»، المسجلة في سنغافورة، أصيبت بـ«جسم غير محدد» أثناء خروجها من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الأضرار اقتصرت على منطقة الجسر، وإن المحرك الرئيسي والمعدات الأخرى تعمل بصورة طبيعية، من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان، ما ألحق أضراراً بجسر القيادة من دون وقوع إصابات أو تلوث بيئي. وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين، أن الهجوم نُسب إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلفية الهجوم، أعلنت المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، تعليق عملية إجلاء السفن العالقة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال أمينها العام أرسينيو دومينغيز إن المنظمة تمكنت، منذ بدء العملية، من إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار عبر مضيق هرمز، ضمن خطة تستهدف إجلاء أكثر من 11 ألف بحار على متن نحو 600 سفينة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض السفن لا تزال تمر عبر الجزء الجنوبي من المضيق، وأن استئناف عملية الإجلاء سيتم بعد الحصول على تأكيدات إضافية بشأن سلامة الملاحة. وكانت المنظمة قد بدأت تنفيذ عملية الإجلاء بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، عبر مسارين أحدهما قريب من السواحل الإيرانية والآخر من سواحل عُمان، بالتنسيق مع السلطات المحلية.</p><p class='article-text'>وأوضح دومينغيز أن السفينة التي تعرضت للهجوم لم تكن ضمن برنامج الإجلاء، وأنها سلكت المسار القريب من السواحل العُمانية من دون التواصل مع السلطات العُمانية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. وفي المقابل، أكدت إيران تمسكها بدور مباشر في إدارة حركة الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن المرور الآمن لا يمكن ضمانه عبر «ترتيبات غامضة» أو مسارات بديلة لا تأخذ في الاعتبار دور إيران كدولة مطلة على المضيق.</p><p class='article-text'>كما نقل التلفزيون الإيراني أن ثلاث ناقلات أجنبية حاولت القيام بما وصفه بـ«عبور غير مصرح به»، قبل أن تعود أدراجها بعد تلقي تحذير من الحرس الثوري، من دون تقديم تفاصيل إضافية.</p><h2>تنسيق أمريكي خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك موقف أمريكي خليجي مشترك شدد على حرية الملاحة في المضيق. حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس، أن واشنطن ترفض أي محاولة لفرض رسوم أو قيود على الممرات المائية الدولية، قائلاً إن هذه الممرات «لا تتبع لأي بلد»، وإن قبول رسوم على استخدامها قد يفتح الباب أمام «فوضى عارمة». </div></p><p class='article-text'>وأكد البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي «حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة» في مضيق هرمز، ورفض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على حركة العبور.</p><p class='article-text'>كما شدد البيان على أن تحقيق أمن إقليمي دائم يتطلب معالجة ما وصفه بالتهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الوكلاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أمس، بإعلان سلطنة عُمان توفير ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، للمساعدة في إجلاء البحارة العالقين. واستنكر، في بيان، ما وصفه بالتهديدات الإيرانية لحرية الملاحة في المضيق.</p><h2>انتعاش محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التوتر الأمني، أظهرت بيانات الشحن انتعاشاً محدوداً في حركة المرور عبر هرمز، خصوصاً في شحنات الأسمدة. ووفق تحليل لوكالة «أرجوس» المتخصصة، غادر المضيق منذ الإعلان عن الاتفاق المؤقت نحو 640 ألف طن من الكبريت، مقارنة بنحو 80 ألف طن فقط خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت بيانات شركة «سي آر يو» للاستشارات عبور نحو 427 ألف طن من اليوريا بعد الاتفاق، مقارنة بنحو 275 ألف طن خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الشحنات أهمية خاصة لأن نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً، ونحو نصف الكبريت المنقول بحراً، كانا يمران عادة عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. وأدى الإغلاق شبه الكامل للممر خلال معظم فترة الصراع إلى تراجع حاد في الشحنات، وارتفاع أسعار الأسمدة، ما أثار مخاوف من انعكاسات محتملة على الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء.</p><p class='article-text'>وقالت سارة مارلو، رئيسة قسم تسعير الأسمدة في «أرجوس»، إن تدفق الشحنات عبر المضيق «يبعث على الارتياح»، لكنها أوضحت أن معظم الشحنات الحالية مرتبطة بصفقات قديمة، ولن توفر كميات جديدة للسوق.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ناقلات البضائع السائبة تغادر المضيق ببطء، في حين لا تعود ناقلات فارغة لتحميل شحنات جديدة.</p><p class='article-text'>وقال ويليس توماس، كبير محللي الأسمدة في «سي آر يو»، إن أحجام الأسمدة العابرة للمضيق لن تعود إلى مستويات ما قبل الصراع سريعاً، مضيفاً أن أغسطس قد يكون، في أفضل السيناريوهات، أقرب موعد لانتعاش ملحوظ في حركة المرور.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات «سي آر يو» إلى أن نحو 600 ألف طن من اليوريا لا تزال عالقة داخل المضيق، فيما تقدّر «أرجوس» أن ما بين 300 و400 ألف طن من الكبريت تنتظر الخروج.</p><h2>نظام تحقق من «النووي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر مرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يتضمن نظام تحقق «معمقاً للغاية» لضمان عدم تطوير أسلحة نووية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الوكالة بدأت محادثات أولية مع إيران بشأن مصير مخزون اليورانيوم المخصب، مشيراً إلى أن تخفيف درجة التخصيب أو نقل المخزون إلى خارج إيران يظلان من الخيارات المطروحة.</p><p class='article-text'>وتنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على فتح مفاوضات خلال 60 يوماً قابلة للتمديد، للتوصل إلى تسوية أوسع تشمل ملفات البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. كما تنص، بحسب تقارير، على إعادة فتح المضيق ومنع فرض رسوم على حركة المرور خلال فترة التفاوض.</p>

ترامب يتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار.. وتعليق إجلاء السفن العالقة في المضيق

«هرمز» يختبر تفاهمات واشنطن وطهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات أن شحنات الأسمدة المارة عبر مضيق هرمز بدأت ​في الزيادة عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب مع إيران، غير أن المحللين يقولون إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ​تعود هذه الشحنات إلى مستويات ما قبل الصراع وتوفر بعض الراحة للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير، كان نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً، وهو أكثر سماد استخداماً في العالم، وما يقرب من نصف الكبريت المنقول بحراً، وهو مادة أساسية في صناعة الأسمدة، يمر عادة عبر المضيق، إلا أن الإغلاق شبه الكامل لهذا الممر المائي الحيوي خلال معظم فترة الصراع أدى إلى انخفاض حاد في تلك الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير أحدث تحليل ⁠للتدفقات أجرته وكالة أرجوس المتخصصة في تحليل التدفقات إلى أنه منذ الإعلان عن الاتفاق بين واشنطن وطهران في 15 يونيو، غادر المضيق نحو 640 ألف طن من الكبريت، وهو عنصر أساسي في صناعة الأسمدة مثل فوسفات ثنائي الأمونيوم، في الطريق إلى وجهات تشمل إندونيسيا والمغرب وتنزانيا والصين. ويقارن ذلك بإجمالي 80 ألف طن فقط على مدار ‌الحرب التي استمرت ثلاثة أشهر ونصف الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن شركة (سي.آر.يو) للاستشارات أن نحو 427 ألف طن من اليوريا عبرت المضيق في أعقاب الاتفاق المؤقت ارتفاعا من 275 ألفاً خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أيضاً شحنات الأسمدة الرئيسية الأخرى، مثل ‌الفوسفات والأمونيا، ارتفاعاً طفيفاً بعد التوصل إلى الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع المخاوف من أزمة الغذاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الأسمدة ‌بشدة خلال الحرب، ما دفع المزارعين إلى خفض استخدامها. وأثار ذلك مخاوف من أن يؤدي إغلاق طويل ‌للمضيق إلى تراجع الإنتاج الزراعي وإشعال أزمة عالمية في ‌أسعار الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوجد حاليا أكثر من 500 سفينة عالقة في الخليج. ورغم انتعاش حركة المرور هذا الأسبوع، فإنها لا تزال تمثل جزءا ضئيلا من المتوسط الذي كان ​يبلغ 125 سفينة يوميا كانت ‌تعبر المضيق قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة مارلو، رئيسة ​قسم تسعير الأسمدة في شركة أرجوس "تدفق الشحنات عبر ⁠المضيق يبعث على الارتياح. لكن في الوقت نفسه، سيكون معظمها مرتبطا بصفقات قديمة. فهي لن توفر كميات جديدة من البضائع إلى السوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت مارلو أن ناقلات البضائع السائبة تغادر المضيق ببطء، في حين لا تعود ناقلات فارغة لتحميل شحنات جديدة، مشيرة إلى ​أن المتعاملين لا يبرمون سوى ⁠عدد قليل جدا من صفقات ⁠بيع الأسمدة الجديدة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن استعادة حركة الملاحة الطبيعية تتطلب إزالة عدة عوائق مرتبطة بالحرب. فعلى سبيل المثال، يجب إزالة الألغام من الممر المائي بنجاح. ويجب أيضا إخراج السفن العالقة، وأن تشعر شركات الشحن بالثقة للعودة إلى المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض ⁠أن يفضي الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران إلى هدنة دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس عمليات مرافقة السفن عبر المضيق، عقب بلاغ من سفينة بتعرضها لهجوم، مما أثار مخاوف جديدة حيال مدى صمود الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> السيناريو الأفضل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ويليس توماس، كبير محللي الأسمدة في (سي.آر.يو) "لن تعود أحجام الأسمدة العابرة للمضيق إلى مستويات ما قبل الصراع لفترة من الوقت ... حتى في أفضل السيناريوهات، يبقى أغسطس أقرب موعد لانتعاش ملحوظ في حركة المرور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (سي.آر.يو)، ‌إلى أنه لا يزال نحو 600 ألف طن من اليوريا عالقة داخل المضيق، فيما تقدر أرجوس أن ما بين 300 و400 ألف طن من الكبريت ​تنتظر الخروج من الممر المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت أيضا منشآت إنتاج الأسمدة في الخليج لهجمات خلال الحرب وتحتاج إلى إصلاح. ورغم أن الخبراء يقولون إن الأضرار محدودة نسبيا، فإنها ستؤدي مع ذلك إلى إبطاء وتيرة تراجع ارتفاع أسعار الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رابطة الشحن بيمكو "من المرجح أن يشهد إنتاج الأسمدة في الخليج تعافيا كبيرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "ومع ذلك، قد تظل الصادرات من قطر والإمارات أقل من مستويات ما قبل الحرب (على ​المدى المتوسط) نظرا للأضرار التي لحقت بحقول الغاز ‌والمصافي".</div></p>

بدء مرور شحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استنفرت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ البريطانية طاقاتها إثر وقوع حادث تصادم قطارين في مدينة بيدفورد بشرق إنجلترا، مما أسفر عن شلل تام في حركة السكك الحديدية وتدفق مكثف لسيارات الإسعاف والإطفاء إلى الموقع الواقع إلى الجنوب مباشرة من المدينة، وسط مخاوف وترقب بشأن حجم الإصابات والأضرار الناجمة عن هذا الاصطدام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما سارعت شرطة النقل البريطانية إلى تطويق المنطقة وتقييم الموقف الميداني بالتعاون مع خدمة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة بيدفوردشير التي حثت المواطنين على الابتعاد تماماً عن محيط الخطوط الحديدية، واكب الإعلام البريطاني الحدث بتغطية واسعة النطاق عكست حالة الصدمة والاهتمام البالغ بتفاصيل الحادثة وأبعادها على سلامة شبكة النقل في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تابعت الصحف البريطانية الكبرى تطورات المشهد بدقة؛ حيث أفردت صحيفة ذا غارديان (The Guardian) تقريراً موسعاً ركزت فيه على التداعيات اللوجستية وتأثير الحادث على حركة المسافرين، مبرزةً إعلان شركة "تيمزلينك" عن الإغلاق الكامل لجميع الخطوط الحيوية الرابطة بين لوتون وبيدفورد، وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث يفتح مجدداً ملف الاستثمارات المطلوبة لتحديث أنظمة الإشارات الرقمية لضمان عدم تكرار مثل هذه المواجهات المباشرة بين القطارات على الخطوط المزدحمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، ركزت صحيفة ديلي ميل (Daily Mail) على الجانب الإنساني وعمليات الإجلاء، واصفةً أجواء الذعر التي سادت بين الركاب لحظة الاصطدام، ونقلت الصحيفة إشادات بجهود فرق الطوارئ التي هرعت للموقع في وقت قياسي للتعامل مع الموقف المعقد، مع التركيز على شهادات شهود العيان الذين سمعوا دوياً قوياً في المنطقة الجنوبية من بيدفورد قبل وصول مركبات الإسعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو متصل، تناولت صحيفة The Independent (ذا إندبندنت) الحادثة من منظور فني وهيكلي، حيث أوضحت أن التحقيقات الأولية تتركز حول كشف الأسباب التقنية أو البشرية التي أدت إلى تواجد قطارين على نفس المسار في آن واحد، ونقلت الصحيفة مطالبات من نقابات عمال السكك الحديدية بضرورة إجراء تحقيق شفاف وفوري للكشف عن أي خلل في منظومة الأمان التشغيلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الإطار، واكبت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (BBC) الحدث عبر تحديثات مستمرة، لافتةً إلى أن السلطات فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول موقع الحادث لتسهيل عمل رافعات الإنقاذ وإخلاء العربات المتضررة، ونوهت الشبكة بأن هذا الخط يعد واحداً من الشرايين الرئيسية التي تربط وسط إنجلترا بالعاصمة لندن، مما يعطي الحادثة بعداً وطنياً يتجاوز النطاق المحلي لمدينة بيدفورد ويدفع باتجاه مراجعة شاملة لإجراءات السلامة المتبعة.</div></p>

كيف استقبلت بريطانيا صدمة «قطارات بيدفورد»؟

<h1>ثاني الزيودي:</h1><h2>الأزمات تكشف الفجوات وتدفعنا لتسريع الحلول</h2><h2>ميناء جديد وخيارات إضافية لتصدير الطاقة قيد الدراسة</h2><h2>توسعة الموانئ الشرقية تدعم الاستقلالية اللوجستية</h2><h2>مشاريع استراتيجية لتحويل الساحل الشرقي إلى بوابة الطاقة الإماراتية</h2><h2>دبا والفجيرة وخورفكان في قلب استراتيجية الإمارات الجديدة</h2><h2>شبكة سكك حديدية وأنابيب تربط حقول الطاقة بالموانئ الشرقية</h2><h2>الإمارات توسع موانئها الشرقية وتدرس إنشاء منفذ بحري جديد</h2><h2>الإمارات تبني شبكة تصدير متكاملة تحسباً لأي اضطرابات في هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏في خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة واستقلاليتها، كشفت الإمارات عن خطة طموحة لإنهاء الاعتماد الكامل على مضيق هرمز كممر مائي رئيسي، وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات تسعى للوصول إلى استقلالية تامة عن مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أبوظبي تمضي قدماً في توسعة موانئها الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، مع التوجه لإنشاء ميناء جديد على ساحل خليج عمان.</div></p><h2>الخطة الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي في مقابلة مع بلومبرج: «نحن نتحرك نحو الاعتماد بنسبة صفر في المئة على مضيق هرمز، وسيسري ذلك بغض النظر عما إذا كان الممر مفتوحاً أم لا». وأضاف «إن المضيق سيفتح ونأمل أن يحدث ذلك سريعاً، لكننا لن نوقف الخطة الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، منذ أن بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، الضوء على الأهمية البالغة للممر المائي بالنسبة للإمدادات العالمية من الطاقة والسلع الأخرى، بدءاً من الأسمدة والهيليوم وصولاً إلى الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت الإمارات بالفعل من قدرتها على تجاوز المضيق جزئياً، وذلك باستخدام خط أنابيب قائم للحفاظ على استمرار حركة بعض النفط الخام عبر موانئ تقع على ساحلها الشرقي. كما تمكنت الدولة من نقل بعض شحنات النفط عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة، حيث قامت السفن بإطفاء أجهزة التتبع لتجنب رصدها.</div></p><h2>ميناء جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب الخطة الإماراتية، وفقاً لما ذكره الزيودي، هناك توسعة رئيسية للموانئ الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، التي تقع خارج المضيق على ساحل خليج عمان. وأشار إلى أن الإمارات ستقوم أيضاً ببناء ميناء جديد آخر على الأقل على الساحل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا المشروع سيرافقه استثمار كبير في خطوط أنابيب جديدة، إضافة إلى شبكات السكك الحديدية والطرق، وهي مشروعات ستحسن الربط بين الموانئ الشرقية وحقول النفط والغاز والمنشآت البترولية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى تسريع بناء خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة كمية النفط الخام التي يمكن تصديرها عبر الفجيرة، الذي تم الإعلان عنه في منتصف مايو، تدرس الإمارات بناء خط أنابيب بترول ثالث. وقال الزيودي إن الدولة تستكشف خيارات إضافية لضمان تصدير البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى.</div></p><h2>دراسات جدوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن نجري دراسات جدوى كاملة للمضي قدماً، هذه الأوقات العصيبة، تحدد دائماً الفجوات التي لديك لتبدأ في العمل على معالجتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نحو خمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم يتدفق عبر مضيق هرمز قبل الحرب، وقد ارتدت آثار إغلاقه على الاقتصاد العالمي ودفعت التضخم نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلومبيرغ إلى أن الإمارات قد تمكن عبر خطوط الأنابيب، من إرسال كل أو معظم النفط والخام والمكرر إلى الموانئ الشرقية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الإمارات بشكل كبير على موانئها في الخليج مثل جبل علي، أكبر مركز للحاويات في العالم خارج آسيا، من أجل الواردات. وسيكون نقل البضائع بالشاحنات من الموانئ الشرقية إلى المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي سيتم تخفيف حدة هذه التكاليف من خلال توسع كبير في السكك الحديدية، مؤكداً أن كلاً من ميناء جبل علي وميناء خليفة في أبوظبي سيظلان مركزين رئيسيين لإعادة التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل الإمارات حالياً محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وتبني مشروعاً آخر من شأنه أن يضاعف قدرتها التصديرية بأكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عوضت الإمارات جزئياً إغلاق مضيق هرمز من خلال زيادة واردات البضائع عبر خورفكان وصادرات النفط من الفجيرة. وأثبت خط خورفكان، البالغ سعته 1.5 مليون برميل يومياً، أنه شريان حياة حاسم.</div></p><h2>النقل البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي إن الشحن الجوي لعب دوراً رئيسياً في نقل العديد من السلع، وإن كان بتكلفة أعلى بكثير مقارنة بالنقل البحري. وكذلك كان الحال بالنسبة لممارسة تسليم البضائع وتخليصها في موانئ دول مثل مصر والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على أهمية مضيق هرمز، قالت الإمارات باستمرار إنه يجب على إيران إعادة فتحه والسماح بالمرور الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الإمارات في بيان لها هذا الأسبوع أن «التدفق المستمر لحركة المرور عبر مضيق هرمز» يعد أمراً حاسماً لـ «تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي».</div></p>

الموانئ وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية.. ثلاثية تعزيز أمن الطاقة

خطة إماراتية لخفض الاعتماد على مضيق هرمز إلى «صفر»

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد تسجيلها أمس أكبر ارتفاع يومي لها خلال شهر تقريبا، في ظل حالة الغموض المحيطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران والتي تزيد  خطر استمرار توقف إمدادات الطاقة من منطقة الخليج لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي تسليم أغسطس المقبل بنحو 94 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 4.2%، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنحو 91 دولارا للبرميل.</p><p class='article-text'>وزادت الأسعار بشدة أمس بعد أنباء عن تجميد إيران للمحادثات مع الولايات المتحدة احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية العنيفة على لبنان، قبل أن يفقد الخام مكاسبه عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات.</p><p class='article-text'>قال ترامب إنه يمكن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز  خلال الأسبوع المقبل، مضيفا في اتصال هاتفي مع قناة أيه.بي.سي نيوز التلفزيونية الأمريكية  أن واشنطن "تحتاج إلى ضمان عدة نقاط إضافية" قبل التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>و أدى الغموض المحيط بإمكانية تمديد وقف إطلاق النار الحالي يين طهران وواشنطن، ومستقبل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز الذي تمر منه في الظروف العادية نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، إلى تذبذب أسعار النفط، التي انخفضت الشهر الماضي وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وذكر تقرير لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن طهران ووكلاءها الإقليميين وضعوا على أجندتهم الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، بالإضافة إلى مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر، والذي يعد بديلا بالغ الأهمية لصادرات النفط .</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة الواحدة و22 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام  برنت بنسبة 0.9% إلى 94.24 دولارا للبرميل تسليم أغسطس المقبل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى 91.23 دولارا للبرميل تسليم يوليو.</p>

تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية بعد ارتفاعها بشدة أمس

<p class='article-text'>في عالم الألعاب، نادراً ما يتغير مصير علامة تجارية خلال أشهر قليلة. لكن ما حدث داخل «إكس بوكس» منذ تعيين آشا شارما رئيسة تنفيذية في 23 فبراير 2026 بدا أقرب إلى عملية إعادة بناء كاملة للهوية، لا مجرد تغييرات إدارية عابرة.</p><p class='article-text'>خلال أقل من 90 يوماً، اتخذت شارما سلسلة قرارات أعادت توجيه العلامة التجارية بعيداً عن الضبابية التي لاحقت «إكس بوكس» في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد توسع مايكروسوفت في اللعب السحابي والخدمات الرقمية، وتراجع التركيز الواضح على الجهاز نفسه.</p><p class='article-text'><b>نهاية حملة</b></p><p class='article-text'>أول الإشارات القوية جاءت في مارس 2026، حين أوقفت شارما حملة «This is an Xbox» التي كانت تدفع بفكرة أن أي شاشة يمكن أن تصبح «إكس بوكس»، سواء عبر الهاتف أو التلفاز أو اللعب السحابي.</p><p class='article-text'>ورغم أن الحملة كانت تمثل توجه مايكروسوفت السابق نحو تقليل مركزية الجهاز التقليدي، فإن الإدارة الجديدة رأت أنها أضعفت هوية «إكس بوكس» نفسها، وجعلت العلامة تبدو أقل وضوحاً. ولهذا جرى سحب الحملة بالكامل.</p><p class='article-text'>الرسالة كانت واضحة: «إكس بوكس» لا تريد أن تكون مجرد خدمة منتشرة في كل مكان، بل منصة لها شخصية واضحة من جديد.</p><p class='article-text'><b>عودة الجهاز</b></p><p class='article-text'>وفي 23 أبريل، أكدت شارما هذا الاتجاه أكثر عبر مذكرة داخلية بعنوان «We Are Xbox»، كتبت فيها أن «الجهاز هو الأساس»، وحددت الأجهزة والمحتوى والتجربة والخدمات بوصفها الأعمدة الاستراتيجية الجديدة للعلامة.</p><p class='article-text'>هذا الترتيب لم يكن عشوائياً؛ فقد فهمه كثيرون كإعلان رسمي عن إعادة مركزية جهاز التحكم بعد سنوات من التركيز الكبير على الخدمات السحابية والاشتراكات.</p><p class='article-text'><b>مشروع هيليكس</b></p><p class='article-text'>وفي مارس أيضاً، كشفت شارما عن الاسم الرمزي للجيل القادم من إكس بوكس: «مشروع هيليكس».</p><p class='article-text'>ووفقاً للتفاصيل الأولية، سيشغل الجهاز القادم ألعاب «إكس بوكس» وألعاب الكمبيوتر الشخصي معاً، في محاولة لدمج النظامين بشكل أعمق من أي وقت مضى. كما أُعلن أن نسخ التطوير ستصل إلى الاستوديوهات في 2027.</p><p class='article-text'>وهنا لا يبدو المشروع مجرد جهاز جديد، بل محاولة لإعادة تعريف ما يعنيه «إكس بوكس» في عصر اختفت فيه الحدود التقليدية بين المنصات.</p><p class='article-text'><b>أسعار أقل</b></p><p class='article-text'>ضمن خطواتها السريعة أيضاً، خفضت شارما أسعار اشتراك «جيم باس». فقد انخفض الاشتراك الكامل من 29.99 دولاراً إلى 22.99 دولاراً، بينما هبط سعر «بي سي جيم باس» إلى 13.99 دولاراً.</p><p class='article-text'>القرار بدا محاولة واضحة لتهدئة غضب اللاعبين بعد ارتفاعات الأسعار السابقة، وفي الوقت نفسه توسيع قاعدة المستخدمين قبل الانتقال إلى الجيل الجديد من الأجهزة والخدمات.</p><p class='article-text'><b>هوية جديدة</b></p><p class='article-text'>لكن التغييرات لم تكن استراتيجية فقط، بل بصرية وثقافية أيضاً.</p><p class='article-text'>فخلال 90 يوماً، أُعيد تصميم شارات الألعاب، وأضيفت أيقونات ورسوم متحركة جديدة للإنجازات، كما أطلقت الشركة ميزة صوت اللاعب التي هدفت إلى منح اللاعبين مساحة أوضح للتفاعل وإيصال آرائهم مباشرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أعادت «إكس بوكس» فعالية مهرجان المعجبين أو الـ«Fan Fest» الحضورية إلى لوس أنجلوس في 7 يونيو بالتزامن مع معرض الألعاب السنوي، إلى جانب الإعلان عن جولة عالمية في ثماني مدن احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين للعلامة.</p><p class='article-text'>هذه التفاصيل قد تبدو صغيرة من الخارج، لكنها شديدة الأهمية داخل ثقافة الألعاب؛ لأنها تعطي اللاعبين شعوراً بأن الشركة تسمع مجتمعها من جديد، خصوصاً أن تحديث الإنجازات والواجهة كان مطلباً متكرراً منذ سنوات.</p><p class='article-text'><b>مراجعة حصرية</b></p><p class='article-text'>ومن أكثر الملفات حساسية التي فتحتها الإدارة الجديدة: مراجعة سياسة الألعاب الحصرية.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، تعرضت مايكروسوفت لانتقادات بسبب تراجع قيمة الحصرية داخل «إكس بوكس» مع انتقال ألعاب كبرى إلى منصات أخرى. ولهذا فإن مراجعة الملف تعكس صراعاً أعمق داخل الشركة: هل تصبح «إكس بوكس» منصة مفتوحة بالكامل، أم تعود إلى بناء هوية حصرية قوية كما فعلت منافساتها تاريخياً؟</p><p class='article-text'>إيقاف المساعد</p><p class='article-text'>ومن القرارات اللافتة أيضاً إيقاف «Gaming Copilot» داخل تطبيق «إكس بوكس» على الهاتف المحمول.</p><p class='article-text'>في وقت كانت فيه شركات التكنولوجيا تدفع بالذكاء الاصطناعي إلى كل زاوية ممكنة، بدا قرار الإغلاق وكأنه اعتراف ضمني بأن ليس كل ما هو تقني يضيف قيمة فعلية لتجربة اللاعبين.</p><p class='article-text'>حرب المشاعر</p><p class='article-text'>ما يحدث داخل «إكس بوكس» اليوم لا يتعلق بالألعاب فقط، بل بالهوية العاطفية للمنصة.</p><p class='article-text'>فاللاعبون لا يشترون جهازاً بسبب المواصفات وحدها، بل بسبب شعور الانتماء: صوت بدء التشغيل، وشكل الواجهة، والإنجازات، والحصريات، والفعاليات، وحتى اللغة البصرية.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن قراءة قرارات شارما كأنها محاولة لإعادة بناء «إكس بوكس» كثقافة، لا كخدمة فقط.</p><p class='article-text'>ما بعد</p><p class='article-text'>خلال السنوات الماضية، بدا مستقبل الألعاب وكأنه يتجه بالكامل نحو اللعب السحابي والمنصات غير المرتبطة بجهاز محدد. لكن تحركات «إكس بوكس» الأخيرة توحي بأن الصناعة ربما بدأت تعيد التفكير في شيء مهم: الناس لا يريدون التكنولوجيا فقط… بل يريدون هوية يشعرون أنها تخصهم.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن أهم ما فعلته آشا شارما خلال 90 يوماً ربما لم يكن خفض الأسعار أو إعلان جهاز جديد، بل إعادة طرح سؤال قديم: ما الذي يجعل «إكس بوكس»… إكس بوكس فعلاً؟</p>

كيف حاولت آشا شارما إعادة الروح إلى العلامة الخضراء؟

90 يوماً أعادت تعريف «إكس بوكس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك - مادلين سبيد - سوزانا سافاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاحنات لا تستطيع أن تعوّض سوى جزء ضئيل من الطاقة الاستيعابية التي كانت توفرها سفن الحاويات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الشركات من ضغوط هائلة ورسوم إضافية، في ظل لجوء خطوط الشحن إلى طرق برية بديلة في محاولة لتخفيف الازدحام الناجم عن الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الشحنات المتجهة إلى الشرق الأوسط منذ بداية الحرب عالقة في موانئ بعيدة كالهند وموزمبيق، وتواجه الشركات تكاليف إضافية باهظة تصل إلى آلاف الدولارات، رغم جهود خطوط الشحن الكبرى لإيجاد طرق بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت أسعار الشحن على خط شنغهاي - الخليج والبحر الأحمر مستويات قياسية الأسبوع الماضي، متجاوزة حتى أعلى مستوياتها المسجلة خلال جائحة «كوفيد 19». وارتفعت تكلفة شحن حاوية قياسية بطول 20 قدماً على هذا الخط من 980 دولاراً قبل اندلاع الحرب إلى 4131 دولاراً في الأسبوع المنتهي في 15 مايو، وفقاً لبيانات شركة كلاركسونز للأبحاث. وبلغت أعلى تكلفة خلال فترة الجائحة 3960 دولاراً لكل حاوية قياسية في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء كبير من هذا الارتفاع إلى تكاليف الوقود والحاجة المُلحة لتوفير خدمات النقل البري لنقل البضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، ثاني أكبر شركة شحن حاويات في العالم، لصحيفة فاينانشال تايمز إنه يتم حشد «قدرات كبيرة من النقل البري. وقد فتح كل من السعودية والعراق أبوابه أمام العديد من الشاحنات القادمة من العراق والأردن وحتى تركيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت جميع شركات الشحن الكبرى، بما فيها «إم إس سي» و«ميرسك» و«سي إم أيه - سي جي إم» و«هاباغ - لويد» خطوط نقل بالشاحنات من موانئ البحر الأحمر وخليج عُمان - بما فيها ينبع وخليج الملك عبدالله في السعودية والفجيرة في الإمارات - إلى موانئ مثل الدمام في السعودية والبصرة في العراق وجبل علي الذي يُعدّ أكبر مركز تجاري في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشاحنات لا تستطيع أن تحل إلا محل جزء ضئيل من الطاقة الاستيعابية التي كانت توفرها سفن الحاويات والشحن الكبيرة التي كانت تخدم الخليج عبر مضيق هرمز، الذي أُغلق فعلياً أمام الملاحة منذ بدء الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتمكن سوى عدد قليل من السفن من عبور الممر المائي يومياً، بعد أن كان عدد الرحلات اليومية حوالي 135 رحلة قبل الحرب. وقد تعرضت حوالي 38 سفينة للهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة هاباج-لويد، في بودكاست للشركة مؤخراً: «الطريقة الوحيدة لإدخال البضائع هي عبر النقل البري، لكن بالطبع، قدرة جميع هذه المنافذ البرية أقل بكثير». وأضاف أن تدفقات التجارة إلى منطقة الخليج انخفضت بنسبة تتراوح بين 60 و80%. وقال أحد المحامين بقطاع الشحن إن الموانئ تُجبر على إعطاء الأولوية للسلع الأساسية مثل المواد الغذائية والإمدادات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توني ستابس، نائب الرئيس الأول لسلاسل التوريد في شركة تاتا للمنتجات الاستهلاكية: «لقد شهدنا تباطؤاً في أوقات العبور وبعض الازدحام في الموانئ الإقليمية»، مضيفاً أن التأخيرات قد تصل إلى 60 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وسيط شحن في لندن إن تجار الحبوب يعيدون توجيه شحناتهم عبر موانئ البحر الأحمر وخليج عُمان قبل نقلها بالشاحنات والسفن الصغيرة. وقد تراجعت إلى حد ما أسعار الشحن على بعض خطوط الخليج عن مستوياتها المرتفعة في بداية الحرب مع انخفاض الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستيان ويندل، رئيس مجموعة «هيكساغون» لتجارة الأسمدة، إن حجم إعادة توجيه الشحنات للأسمدة يُمثل تحديات لوجستية كبيرة، لأن شحنات التصدير تتراوح عادةً بين 30000 و50000 طن، بينما تحمل الشاحنات حوالي 30 طناً لكل شاحنة. وأضاف: «من الناحية اللوجستية، هذا كابوس». وقالت سوزي سكيبر، من وكالة التسعير «أرغوس»، إن شركات سعودية مثل «سابك» و«معادن» تنقل شحنات اليوريا المستخدمة في إنتاج الأسمدة بالشاحنات لمدة تتراوح بين 14 و15 ساعة عبر البلاد براً. وتقدر «أرغوس» أن هذا يضيف ما بين 80 و90 دولاراً للطن الواحد إلى تكاليف النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد أوزارد، المدير العام لمجموعة «جون ماسون إنترناشونال» للنقل، إن الشركة لا تزال لديها ست حاويات عالقة تم شحنها قبل بدء الحرب. وأضاف إن الطاقة الاستيعابية للموانئ المستخدمة حالياً لإنشاء جسور برية محدودة للغاية. ولذلك، سيكون التراكم هائلاً. وبافتراض إمكانية تصريفه، سيستغرق الأمر شهوراً للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول تنفيذي في قطاع صناعة السيارات إن شركته لا تزال لديها شحنات متجهة إلى الشرق الأوسط، عالقة حتى الآن في موزمبيق وسريلانكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤثر هذا الاضطراب الكبير في المساعدات الغذائية. وأعلن برنامج الأغذية العالمي أن بعض الشحنات التي أُرسلت قبل الحرب لا تزال في طريقها، وأنه يواجه صعوبة في الوصول إلى دول مثل اليمن وجيبوتي بسبب التهديدات المتزايدة. ووصلت إحدى شحنات المساعدات إلى السودان متأخرة 62 يوماً بعد تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، في حين أصبح الوصول إلى أفغانستان أكثر صعوبة أيضاً، وفقاً لما ذكرته كورين فليشر، مديرة سلاسل الإمداد في البرنامج.</div></p>

قفزات أسعار الشحن تتواصل مع لجوء الشركات إلى الشاحنات

<p class='article-text'> شارك معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" المنعقد في نيودلهي بجمهورية الهند.  وخلال الاجتماع، أكد معاليه رفض دولة الإمارات القاطع لادعاءات الجانب الإيراني، ولمحاولات تبرير الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات ودولا شقيقة وصديقة في المنطقة، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه رفض دولة الإمارات القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، مشددا على أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن أي محاولات للضغط، أو توجيه الاتهامات، أو ترويج المزاعم المغرضة، لن تنال من مواقف الدولة الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أنه منذ 28 فبراير 2026، تعرضت دولة الإمارات لاعتداءات إيرانية إرهابية متكررة وغير مبررة، حيث تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة استهدفت بشكل مباشر ومتعمد منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، شملت المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمرافق الخدمية والمناطق السكنية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أنه على الرغم من صدور العديد من القرارات والإدانات الدولية والإقليمية، واصلت إيران اعتداءاتها الإرهابية على دولة الإمارات ودول المنطقة، في تجاهل واضح للإجماع الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الذي شاركت في رعايته 136 دولة، وكذلك القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي عقد يوم 25 مارس 2026 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث اعتمد المجلس بالإجماع قرارًا يدين الهجمات الإيرانية"، مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وحظي القرار برعاية أكثر من 100 دولة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى عدد من القرارات الدولية الهامة في هذا الصدد، وأهمها القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي رقم 36 للمنظمة البحرية الدولية، والقرار الصادر عن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الذي أدان بشدة انتهاك إيران لسيادة الدول وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه:" واصل المجتمع الدولي موقفه في إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، فقد اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، قرارا يطالب إيران بالوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية والناقلات البحرية، والبنية التحتية الحيوية للموانئ. كما اعتمد مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، قرارا بالإجماع يدين الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات. ومن جانبه اعتمد مجلس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) قرارا يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تُعرض الأمن الغذائي للخطر".</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن هذه القرارات تؤكد الإجماع الدولي الواضح على رفض هذه الاعتداءات الإرهابية، وتدعم حق دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة في الدفاع عن سيادتها وفق القانون الدولي، كما يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن إيران قامت بعرقلة وتعطيل حركة ممرات الملاحة الدولية، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، مشددا على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن دولة الإمارات لا تنتظر حماية من أحد وأنها قادرة على ردع العدوان الغاشم، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بما يكفل حماية مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>كما حمّل معاليه إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الإرهابية وتداعياتها، مؤكدا أن احترام سيادة الدول والحوار، ووقف الاعتداءات الإرهابية، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، تمثل الأسس الضرورية لأي استقرار حقيقي ومستدام.</p>

خليفة المرر يدحض الادعاءات الإيرانية في اجتماع وزراء خارجية "بريكس"

الإمارات: لا ننتظر حماية من أحد وقادرون على ردع العدوان الإيراني

<p class='article-text'>وافق صندوق أبوظبي السيادي وشركة كيمريدج على مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وحسب الاتفاق تستثمر شركة مبادلة للطاقة، في محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة 13 مليار دولار تطورها شركة كيمريدج إنرجي مانجمنت على ساحل الخليج الأمريكي، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وستوفر مبادلة للطاقة تمويلاً عبر حصص ملكية لمشروع «كومنولث LNG» في ولاية لويزيانا، بحسب بيان صادر عن «كاتوروس» التابعة لكيمريدج، وحصل المشروع على قرار الاستثمار النهائي، الذي يتضمن تمويلاً للمشروع بقيمة 9.75 مليارات دولار، ما يضعه على مسار بدء أعمال البناء والانطلاق التشغيلي بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ومن بين المستثمرين الآخرين: إي أو سي بارتنرز، وبلاك روك، وصندوق استثمار خطة التقاعد الكندية، وصندوق تديره شركة آريس.</p><p class='article-text'>ويعد مشروع «كومنولث» ثاني مشروع جديد بالكامل للغاز الطبيعي المسال يتخذ قرار الاستثمار النهائي منذ أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحظر عن محطات التصدير الجديدة عند توليه المنصب قبل نحو 16 شهراً. ويأتي ذلك في وقت أدى فيه الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز إلى تعطيل نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 35% بحلول 2030، مع توسع اقتصادات الدول الآسيوية وغيرها، وسعيها إلى تقليل الاعتماد على الفحم. ويتسابق المطورون في الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، لتلبية هذا الطلب عبر أكثر من 6 مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات لبناء أو توسيع محطات التصدير.</p><p class='article-text'>وكانت مبادلة تمتلك بالفعل حصة بنسبة 24% في شركة «كاتوروس»، التي أسستها كيمريدج لتطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال. كما تنتج الشركة، ومقرها هيوستن، الغاز الطبيعي في ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>تركز شركة كيمريدج، ومقرها مانهاتن، بشكل أساسي على الاستثمار في شركات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة، وجمعت نحو 6.5 مليارات دولار من التزامات الشركاء المحدودين منذ تأسيسها عام 2012.</p>

«مبادلة» تستثمر 13 مليار دولار في مشروع غاز أمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 852.9 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و624.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 526.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 38.5 ألف صفقة. وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.762 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.818 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و943.6 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 179.3 مليون درهم، تعادل 28.7% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 624.6 مليون درهم، وقفز سهم «تاكسي دبي» بنسبة 2.98% مغلقاً عند 2.07 درهم، وكانت «تاكسي دبي» قد وقعت اتفاقية بيع وشراء لغرض الاستحواذ الكامل على أسهم شركة التاكسي الوطني، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 1.45 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهم طلبات أكثر الأسهم تداولاً، حيث قفز بنسبة 3.77% عند 0.880 درهم، بتداولات قاربت 76 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن «طلبات» كانت قد أعلنت أنها ستقوم ببدء شراء أسهمها وفقاً لبرنامج شراء الشركة لأسهمها وبحد أقصى 5% من الأسهم الصادرة عنها، اعتباراً من تاريخ 18 مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5735.38 نقطة، منخفضاً بـ0.41%، وارتفعت أسهم بنك السلام - البحرين 1.93%، ودو 0.89%، ودبي الإسلامي 0.56%، في حين انخفضت أسهم سلامة 4.4%، والفردوس القابضة 3.53%، وتعليم القابضة 3.12%، وأجيليتي للمخازن 2.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم بنك المشرق بقيمة إجمالية 72 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 300 ألف سهم من أسهم بنك المشرق بسعر تنفيذ 240 درهماً للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 90.4 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 333.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 243.2 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق أبوظبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستقراً عند 9704.53 نقاط، منخفضاً هامشياً 0.006%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 96.13 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 72 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 67.4 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 4.2%، ودانة غاز 3.6%، وبنك الشارقة 3.4%، وحياة للتأمين 2.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 4.9%، وإي سفن - أذونات 4.55%، وبنك الاستثمار 2.63%، وبرجيل القابضة 1.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق العربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.22%، والكويتي 0.05%، ومسقط 2.7%، والبحرين 0.20%، في حين ارتفعت بورصة قطر 0.20%. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.49%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.22% ليغلق عند 10995 نقطة، بتداولات 5.4 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 27.70 ريالاً، وانخفضت أسهم إعمار، ونادك، ومرنة، ومسار، وريدان، وسي جي إس، والمملكة، وأملاك والتعمير، بنسب تراوحت بين 3 و5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 66.30 ريالاً، وتصدر سهم مهارة قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 7%، وصعد سهما طيران ناس والعقارية بأكثر من 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 8.739 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.806.248 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ0.49% ليغلق عند مستوى 53154 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.25% ليغلق عند مستوى 65499 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.49% ليغلق عند مستوى 24683 نقطة. وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.12% ليغلق عند مستوى 15087 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.23% ليغلق عند مستوى 20990 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأردن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.18%، إلى 3905 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 14.6 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.29% ، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.05%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</div></p>

الأحمر يصبغ أغلب البورصات العربية

أسهم الإمارات تتحرك عرضياً.. و«إعمار» الأكثر سيولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الأهمية الكبيرة لمضيق هرمز في أنه يمر عبره 50% من تجارة الكبريت المنقولة بحراً في العالم. كما يمر 34% من تجارة النفط الخام، و29% من غاز البترول المسال، و19% من الغاز الطبيعي المسال، و19% من المنتجات النفطية المكررة، و13% من المواد الكيميائية، بما فيها الأسمدة، ونحو 10% من الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يمثل هذا المضيق نقطة اختناق في الاقتصاد العالمي، وموضعاً يجب ألا تُشنّ فيه حرب إلا بعد دراسة متأنية للأهداف والوسائل والمخاطر. وللأسف، لم تكن هذه هي الحال عند اشتعال الحرب في منطقة الشرق الأوسط في 28 فبراير 2026. ونتيجة لذلك، وبعد شهرين، وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. لكن أين نحن الآن بالضبط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّم تقرير «توقعات أسواق السلع» الأخير الصادر عن البنك الدولي، صورةً تفصيليةً لأهمّ نتيجة عالمية، ألا وهي تأثير الحرب في إمدادات جميع المواد المذكورة أعلاه. كما تُذكّرنا هذه الحرب بأننا لا نعيش في عالمٍ معزول. وأن الأمر لا يقتصر على تناولنا الطعام وارتدائنا الملابس فحسب، بل إن وراء كل أمر - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة - كمية هائلة من المواد المادية، كما أوضح الكاتب البريطاني إد كونواي في كتابه «العالم المادي: المواد الخام الست التي تشكل الحضارة الحديثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، إذا ما أُغلق الطريق أمام تجارة إحدى السلع الحيوية، فإن الأمور السيئة ستبدأ بالظهور سريعاً. وكما يشير البنك الدولي، كان الأثر الأولي لإغلاق المضيق خسارة عالمية بلغت 10.1 ملايين برميل من النفط يومياً في مارس. وكان هذا أكبر بكثير من أثر الثورة الإيرانية عام 1979، والحظر النفطي العربي عام 1973، وغزو صدام حسين للكويت عام 1990، أو الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه هي النتيجة المباشرة للإغلاق، الذي خفّض عدد ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز من حوالي 60 ناقلة يومياً إلى ما يقارب الصفر بعد 5 مارس. وكانت النتيجة الحتمية ارتفاعات كبيرة في الأسعار؛ فقد قفز سعر برميل النفط بمقدار 46 دولاراً في مارس، وهو أعلى بكثير من أي ارتفاع شهري آخر منذ عام 2000. وبين بداية الحرب و20 أبريل، تضاعف سعر وقود الطائرات بالنسبة لسنغافورة، وارتفع سعر اليوريا بنسبة 85%، وعقود الغاز الطبيعي المسال الآجلة الآسيوية بنسبة 46%، وخام برنت بنسبة 32%. لكن ماذا بعد؟ يبرز هنا سؤالان رئيسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السؤال الأول: إلى أي مدى يمكن تعويض النفط المحتجز حالياً في منطقة الخليج من مصادر أخرى؟ يقدم البنك تحليلاً مهماً ومثيراً للاهتمام حول هذا الموضوع. فمن إجمالي الخسارة البالغة 20 مليون برميل يومياً، يمكن تعويض 1.5 مليون برميل من قِبل منتجي أوبك الآخرين، و5.5 ملايين برميل باستخدام خطوط أنابيب بديلة، و3.3 ملايين برميل من المخزونات، و3.9 ملايين برميل من النفط العابر الخاضع للعقوبات، و0.5 مليون برميل من إمدادات إضافية من الدول ذات الدخل المرتفع، و0.5 مليون برميل من الوقود الحيوي (وهو أمر أكثر صعوبة الآن نظراً لنقص الأسمدة). ويخلّف هذا الأمر عجزاً قدره 4.6 ملايين برميل يومياً، أي ما يزيد قليلاً عن 4% من الاستهلاك العالمي. ومع ذلك، لا يمكن أن يستمر استنزاف المخزونات إلى الأبد. فعند نفادها، سيرتفع العجز إلى نحو 8% من الاستهلاك العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- السؤال الثاني والحاسم هو: إلى متى سيستمر الإغلاق شبه الكامل للمضيق؟ وكم سيستغرق الأمر لعودة الأمور إلى طبيعتها؟ تفترض توقعات البنك الدولي لأسعار السلع الأساسية انتهاء المرحلة الأشدّ حدّة من اضطرابات الإمدادات في مايو. بعد ذلك، يُفترض أن تتعافى أحجام الشحن عبر المضيق ببطء، لتستقرّ عند مستويات ما قبل الحرب بحلول الربع الأخير من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذه الافتراضات، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار الطاقة للبنك بنسبة 24% هذا العام. كما يُتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 31%، مع ارتفاع اليوريا بنسبة 60%. لكن من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2% فقط هذا العام، نظراً لوجود مخزونات كبيرة مُرحّلة من عام 2025. وقد يكون العام المقبل أكثر صعوبة بالنسبة للإمدادات الغذائية، ولا سيما إذا استمرّ إغلاق المضيق لفترة أطول من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن المخاطر تتجه نحو الأسوأ بلا شك، فيتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط هذا العام 86 دولاراً، وهو ما يتوافق تقريباً مع مؤشرات سوق العقود الآجلة. ولكن مع استمرار الاضطرابات وتفاقم الأضرار التي تلحق بالمنشآت، قد يصل المتوسط إلى 115 دولاراً (أو أكثر)، مع تداعيات تمتد إلى العام المقبل. إذن، ما الاستنتاجات المستخلصة من ذلك كله؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، وهو الأمر الأكثر وضوحاً، أن اقتصادنا العالمي المترابط عرضة لتأثيرات الجهات الفاعلة الخارجة عن القانون. ويبقى هذا الخطر قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، مع أنه من المستحيل ضمان عدم حدوث اضطرابات على الإطلاق، إلا أن الحاجة إلى التأمين ضد الصدمات في إمدادات الوقود الأحفوري ملحة. وقد تم التأكيد على ضرورة التحول بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، للأسف، الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة. وقد أثبتت ذلك من خلال حربها التجارية والشكوك التي أثارتها حول علاقتها بحلفائها في الناتو. ومن المرجح أن ينطبق هذا أيضاً على دورها كمورد للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، هذا اضطراب كبير، من المؤكد أنه سيؤثر بشدة في العديد من أفقر سكان العالم وأكثر دوله هشاشة. ويؤكد ارتفاع أسعار النفط والأسمدة ذلك. وهذا يُبرز المبرر الأخلاقي لمواصلة تقديم المساعدة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- خامساً، ستواجه البنوك المركزية صعوبة بالغة في التعامل مع التداعيات. لكن يجب ألا تسمح لتوقعات التضخم بالخروج عن السيطرة. عموماً، سيتكيف الاقتصاد العالمي. لكن سرعة وكفاءة هذا التكيف تعتمد على إنهاء الحصار في أقرب وقت. والخبر السار الوحيد هو أن لدى ترامب والإيرانيين دوافع قوية لإنهاء الصراع؛ فشعوبهم واقتصاداتهم وحلفاؤهم في أمسّ الحاجة إلى ذلك. فهل سيفعلون هذا الأمر؟ نأمل ذلك.</div></p>

تداعيات الاضطراب الكبير في أسواق السلع مرشحة للاستمرار للعام المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الشركات في ألمانيا خفض المزيد من الوظائف على خلفية الأزمات العالمية، حسبما أفاد معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المعهد في ميونخ الأربعاء أن مؤشره للتوظيف انخفض في مارس الماضي بأكثر من نقطتين ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نحو ستة أعوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير استطلاعات إيفو، كلاوس فولرابه: "عدم اليقين الجيوسياسي يمتد إلى خطط التوظيف لدى الشركات... يتم شطب وظائف أكثر مما يتم استحداثها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤثر النزاع غير المحسوم في الشرق الأوسط بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. ولا يلوح في الأفق انتهاء الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يعد ذا أهمية محورية لإمدادات النفط. ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد وتعطلت سلاسل الإمداد. وكان المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والمهن (آي إيه بي) قد أعرب في وقت سابق عن تشاؤمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "إيفو"، لا يكاد أي قطاع يسلم من خفض الوظائف، حيث تدهورت مؤشرات سوق العمل في الصناعة وكذلك في تجارة الجملة والتجزئة. وفي قطاع الخدمات، انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى منذ بداية أزمة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه شركات الخدمات اللوجستية ضغوطا نتيجة ارتفاع التكاليف، كما يجرى تقليص الوظائف في قطاع السياحة. وقال فولرابه: "لا يمكن توقع تحسن مستدام في سوق العمل إلا عندما تتراجع حالة عدم اليقين بشكل واضح".</div></p>

الشركات الألمانية تزيد خطط شطب الوظائف

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مؤشر «بلومبرغ للسلع» نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية تقارب 4 %، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 25 %، وكما جرت العادة منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يظل قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لهذا الأداء، إلا أن طبيعة الارتفاع بدأت تتغير تدريجياً، فبعد موجة الصعود الأولية في أسعار النفط الخام انتقل الزخم بشكل أوضح إلى المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة، خصوصاً في الوقود المكرر مثل الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى مدخلات البتروكيماويات والأسمدة، بحسب تقرير ساكسو بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، فإن هذا التحول يعكس تطوراً ملحوظاً في طبيعة الأزمة؛ إذ لم تعد الصدمة مقتصرة على إمدادات النفط الخام نتيجة تعطل حركة مضيق هرمز، بل امتدت لتشمل طيفاً واسعاً من السلع، ومع مرور الوقت بدأت التأثيرات تنتقل إلى قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل، وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية، ما يعزز من اتساع نطاق الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق المعادن النفيسة اتجهت التداولات نحو الانخفاض، بقيادة الفضة والبلاتين، بينما ظل الذهب يتحرك ضمن نطاق عرضي يتراوح بين 4,650 و4,850 دولاراً، في ظل تأثر الدولار وتوقعات التضخم بارتفاع أسعار النفط. أما المعادن الصناعية فقد شهدت أداء متبايناً؛ حيث وجد الألمنيوم والنيكل دعماً نتيجة قيود التصدير في منطقة الخليج العربي وإندونيسيا، في حين بدا أن موجة التعافي الأخيرة للنحاس، والتي تعود جزئياً إلى نقص حمض الكبريتيك لدى شركات التعدين، قد بدأت تفقد زخمها مع اقترابها من مستويات مقاومة رئيسية عند 6.15 دولارات للرطل.</div></p><h2>الخام والمشتقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 14 % و12 % على التوالي، ليصل إجمالي ارتفاعهما منذ بداية العام إلى نحو 80 %، ومع ذلك لا تزال هذه الأرقام المعلنة تعجز عن عكس المدى الحقيقي لحالة الاختناق، التي يعاني منها السوق المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر تظهر أوضح مؤشرات الضغط في قطاع «المقطرات المتوسطة»؛ فقد قفزت أسعار زيت الغاز (الديزل) بنسبة 15 % خلال الأسبوع، لترفع مكاسبها السنوية إلى 110 %. كما ارتفعت عقود الديزل منخفض الكبريت في نيويورك (ULSD) بنسبة 14 %، ليتضاعف سعره أكثر من مرتين منذ مطلع العام. وفي المقابل شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً قوياً أيضاً، وإن كان بوتيرة أقل حدة، وهو ما يعزى إلى تضافر عوامل الطلب الموسمي مع توفر الإمدادات الناتجة عن نشاط المصافي الأمريكية الغنية بإنتاج البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين بين أسعار النفط الخام والمشتقات المكررة وجود «عنق زجاجة» هيكلي؛ فبينما تعطلت إمدادات الخام بشدة جراء التوقف شبه الكامل لتدفقات مضيق هرمز واجهت قدرات تكرير وتوزيع الوقود قيوداً أكثر صرامة. وقد أساهمت أعطال المصافي، ومحدودية الطاقة الفائضة، والاضطرابات اللوجستية، في خلق مشهد بات فيه توفر «الوقود الجاهز للاستخدام» وليس النفط الخام بحد ذاته هو الهاجس الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت آثار هذه الأزمة جلية في مفاصل الاقتصاد العالمي؛ حيث بدأت شركات الطيران في تقليص قدراتها التشغيلية، وعمد كبار المستهلكين في القطاع الصناعي إلى خفض الطلب، بينما لجأت الحكومات إلى السحب من احتياطاتها أو فرض تدابير لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قارة آسيا وأجزاء من أوروبا.</div></p><h2>موجة صدمة عابرة للسلع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يوصف مضيق هرمز بأنه أهم «عنق زجاجة» للنفط في العالم، لكن أهميته تتجاوز الخام بمراحل؛ فهو شريان حيوي ليس فقط للنفط والغاز الطبيعي المسال، بل أيضاً للوقود المكرر، والبتروكيماويات، والألمنيوم، وصناعة الأسمدة المعتمدة على الغاز، بما في ذلك الأمونيا واليوريا. وعلاوة على ذلك يطال الاضطراب الحالي نحو 50 % من إمدادات حمض الكبريتيك المنقولة بحراً حول العالم، وهو مركب يُعرف بـ«الكيميائي الشامل» نظراً لدوره مدخلاً أساسياً في إنتاج الأسمدة، والتعدين، واستخلاص المعادن، فضلاً عن طيف واسع من الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة. وفي استجابة للنقص الحاد وارتفاع الأسعار المحلية أعلنت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن حظر شامل لصادرات حمض الكبريتيك يدخل حيز التنفيذ في مطلع مايو 2026؛ ما يثير مخاوف من أن يحذو منتجو سلع أخرى تعاني من شح الإمدادات حذوها، عبر تقييد الصادرات لحماية صناعاتهم وأسعارهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك أدى هذا الاضطراب إلى إحداث صدمة عرض من «المستوى الثاني»؛ حيث أثر تراجع توفر البتروكيماويات على الإنتاج الصناعي، بينما أثار نقص الأسمدة مخاوف جدية بشأن غلال المحاصيل في وقت لاحق من هذا العام. وتظهر هذه الديناميكية بوضوح في الأسواق الزراعية، ولا سيما في مجمع الحبوب؛ فقد سجل زيت الصويا، وهو لقيم رئيسي للوقود الحيوي، ارتفاعاً حاداً بنسبة 48 % منذ بداية العام، مدعوماً بارتباطه بقطاع الطاقة وتوقعات شح المعروض، كما وجد القمح، وهو من أكثر المحاصيل استهلاكاً للأسمدة، دعماً من المخاوف المستمرة بشأن الجفاف في حزام القمح الشتوي بالولايات المتحدة، مع تفاقم مخاطر انخفاض إنتاج الصيف نتيجة تراجع توفر الأسمدة. وفي سياق آخر واجه السكر صعوبة في الحفاظ على مكاسبه رغم ارتباطه بالإيثانول، بضغط من وفرة المعروض على المدى القريب، بينما وجد القطن دعماً من مخاوف الجفاف في الولايات المتحدة وارتباطه بقطاع الطاقة عبر الألياف الاصطناعية.</div></p><h2>العودة إلى المسار الطبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال الجوهري هو: ماذا سيحدث لاحقاً؟ فحتى في حال إعادة فتح المضيق بالكامل لن يترجم ذلك إلى عودة فورية للأوضاع الطبيعية؛ إذ أفرزت الاضطرابات تحديات لوجستية معقدة، يتطلب حلها وقتاً طويلاً، ففي الوقت الراهن تظل ناقلات النفط الخام والمشتقات المكررة والغاز الطبيعي المسال عالقة، أو متأخرة عن جداولها، أو متمركزة في مواقع غير صحيحة، وسوف يستغرق تفكيك هذا التكدس أسابيع، نظراً لضرورة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ، التي تعمل هي الأخرى في ظل ظروف تشغيلية مقيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن قطاع الشحن لا يزال الغموض يكتنف قدرات التكرير الإقليمية، حيث من المرجح أن تؤدي الأضرار والاضطرابات المسجلة إلى تقييد إنتاج أنواع الوقود الرئيسية مثل الديزل ووقود الطائرات، كما تشكل سعات التخزين عنق زجاجة آخر؛ إذ قد تكون الصهاريج قد وصلت إلى طاقتها القصوى بعد توقف التصدير لفترات طويلة، ما سيؤدي إلى تأخير أي استئناف فعلي للعمليات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فإن عملية استعادة الإنتاج ليست بالبساطة التي تبدو عليها؛ فآبار النفط والغاز التي توقفت عن العمل تتطلب إدارة فنية دقيقة لإعادة تشغيلها، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو أكثر في بعض الحالات، ومع تضافر هذه العوامل فإن مرحلة «التطبيع» واستعادة التوازن ستقاس بالشهور لا بالأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك فإن حجم الفاقد في الإمدادات خلال فترة التعطل، والذي قد يقترب من مليار برميل قبل عودة الأمور لنصابها، سيظل ملموساً من خلال انخفاض المخزونات العالمية، وهو ما سيضع عملياً حداً أدنى لمستويات الأسعار، ويمنعها من الهبوط الحاد بمجرد تلاشي موجة التفاؤل الأولية، التي ستصاحب إعادة الفتح.</div></p><h2>الطاقة النظيفة: انتعاش تحركه الضرورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على خلفية هذه الأزمات سجل قطاع الطاقة النظيفة تعافياً ملحوظاً؛ حيث ارتفع صندوق المؤشرات المتداولة «iShares Global Clean Energy» بأكثر من 20 % منذ بداية العام، مما يمثل تحولاً جوهرياً بعد موجة الركود الطويلة التي شهدها القطاع بين عامي 2021 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الانتعاش تلاقي عوامل داعمة عدة، أبرزها تجدد التركيز على أمن الطاقة في أعقاب الأزمة الحالية. وفي الوقت ذاته أسهم انخفاض تكاليف مدخلات الطاقة الشمسية في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ودعم الاستثمارات الجديدة. علاوة على ذلك فإن الطلب المتزايد على الكهرباء من قِبل تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بات يدعم التوسع في مجالي التوليد والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل القطاع كان الأداء الأقوى من نصيب الشركات العاملة في البنية التحتية للشبكات، وتخزين البطاريات، ومشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، وهي المجالات التي توصف غالباً بأنها «الأدوات والوسائل الأساسية» لعملية التحول الطاقي، كما شهدت شركات الهيدروجين وخلايا الوقود اهتماماً متجدداً، وإن ظل أداؤها محفوفاً بالتقلبات المستمرة.</div></p><h2>الغاز الطبيعي الأمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ترزح أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة ضغوط شديدة، لا يزال الغاز الطبيعي الأمريكي يغرد خارج السرب؛ حيث هوت الأسعار هذا الأسبوع منهية سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام. وتراجعت عقود شهر مايو لتلامس أدنى مستوياتها في 18 شهراً عند 2.55 دولار، وذلك في أعقاب نمو المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع لتصل إلى 2,063 مليار قدم مكعبة، وهو مستوى يزيد بنسبة 7.1 % عن متوسط السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزز هذا الارتفاع في المخزونات المخاوف بشأن تخمة المعروض، مدفوعة باعتدال الأحوال الجوية، وضعف الطلب الموسمي نسبياً. ويسلط هذا التباين الضوء على الطبيعة الإقليمية لأسواق الغاز؛ إذ تظل الولايات المتحدة في معزل نسبي عن الاضطرابات العالمية، بفضل قوة إمداداتها المحلية. وفي الوقت ذاته بدأت الأسعار المنخفضة في إحداث رد فعل على جانب العرض، حيث عمدت شركات الحفر إلى تقليص أنشطتها، ومع ذلك لا يزال السوق يتمتع بوفرة في الإمدادات حتى الآن، وهو ما يتناقض تماماً مع حالة الشح، التي تسيطر على أسواق النفط والمشتقات المكررة.</div></p><h2>القطاع الزراعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز القطاع الزراعي حالياً أحد المحاور الرئيسية للاهتمام مع استمرار تصاعد المخاطر المحيطة به، حيث يتصدر اضطراب إمدادات الأسمدة قائمة المخاوف؛ إذ تستحوذ منطقة الخليج العربي على حصة كبيرة من الصادرات العالمية من الأسمدة النيتروجينية، وأي تعطل مطول لهذه الإمدادات من شأنه أن يقلص الوفرة، ويرفع التكاليف على المزارعين عالمياً، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة مع تقدم موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، حيث يؤدي تراجع استخدام الأسمدة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، لا سيما الذرة والقمح والأرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من حدة هذه المخاطر هو التوقعات المناخية المتغيرة؛ إذ تشير التقارير إلى احتمال التحول من حالة «الحياد المناخي» إلى ظاهرة «النينيو» بدءاً من منتصف العام، ما يرفع احتمالات ظهور أنماط طقس أكثر اضطراباً. واعتماداً على المناطق الجغرافية قد تزيد هذه الظاهرة من فرص حدوث موجات جفاف أو هطول أمطار غزيرة، وكلاهما يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا المزيج المتمثل في ارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية وحالة عدم اليقين المناخي يشير بوضوح إلى موجة من التقلبات الحادة في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>صدمة عرض واسعة النطاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الارتفاع الراهن في أسعار السلع لا يحركه مجرد صعود أسعار النفط الخام؛ إذ أحدث الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز صدمة عرض عميقة وشاملة طالت تداعياتها قطاعات متعددة، بدءاً من الطاقة وصولاً إلى الزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أسهم تراجع الطلب والسحب من المخزونات في احتواء الأثر السعري المباشر على النفط الخام، إلا أن ضغوط السوق المادية أصبحت تتبدى بوضوح متزايد في أسعار المشتقات المكررة والأسمدة والمدخلات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في حال إعادة فتح الممر الملاحي فإن العودة إلى الأوضاع الطبيعية ستكون بطيئة، حيث من المرجح أن تؤدي التحديات اللوجستية والتشغيلية إلى إبقاء الأسواق في حالة من الاختناق لشهور مقبلة. وفي الوقت ذاته تعمل هذه الأزمة على تسريع التحولات الهيكلية، بما في ذلك تجدد الاهتمام بالطاقة النظيفة وإعادة تقييم مرونة سلاسل الإمداد. أما بالنسبة للمستثمرين والمتداولين، فإن الدرس الأبرز هو أن تبعات هذا الاضطراب ستكون واسعة النطاق ومستدامة، وسيمتد أثرها إلى ما هو أبعد بكثير من الصدمة الأولية التي أصابت أسواق النفط.</div></p>

تأثيرات على قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية

استمرار إغلاق مضيق هرمز.. موجة صدمة عابرة للسلع والطاقة

<p class='article-text'><br>تعمل أكبر مصفاة نفط في أوروبا بكامل طاقتها لإنتاج وقود الطائرات، مع تصاعد المخاوف من أن يقود الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط إلى نقص في الإمدادات.<br>وقال فرانس إيفرتس، رئيس أعمال «شل» في هولندا، إن مجمّع «بيرنيس» التابع للشركة يعمل حالياً عند «الحد الأقصى» لإنتاج وقود الطائرات، مضيفاً خلال جولة للصحفيين في الموقع بمدينة روتردام: «من المؤكد أن جميع المصافي في أوروبا تعمل بطاقتها القصوى» لإنتاج وقود الطائرات.<br>تعتمد أوروبا بدرجة كبيرة على واردات وقود الطائرات، وقد فقدت موردها الرئيسي مع انحسار الإمدادات عبر مضيق هرمز.وأعلنت «كيه إل إم» (KLM) خفض عدد رحلاتها من مطار سخيبول في أمستردام، الذي يتزوّد بالوقود من مصفاة «بيرنيس». كما قالت «دويتشه لوفتهانزا» هذا الأسبوع إنها ستلغي بعض الرحلات خلال الصيف لتقليص استهلاك الوقود.<br data-empty="true">وتزوّد مصفاة «بيرنيس» أيضاً كلاً من المملكة المتحدة وألمانيا بالوقود، إذ تورّده لألمانيا عبر خطوط أنابيب.<br data-empty="true">تسعى «شل» إلى تأمين بدائل لدرجات الخام القادمة من الشرق الأوسط، بعد أن دفع إغلاق مضيق هرمز بعض أكبر المنتجين عالمياً إلى خفض الإنتاج. وأدى شبه الإغلاق الكامل لهذا الشريان الحيوي للطاقة إلى حرمان السوق من ملايين البراميل منذ نهاية فبراير.<br data-empty="true">وقال إيفرتس: «نبحث عن مصادر بديلة، والسوق بحاجة إلى إعادة تموضع كاملة»، مضيفاً: «انتشارنا العالمي يمنحنا قدرة أكبر على رصد الفرص».<br data-empty="true">أدلى إيفرتس بهذه التصريحات خلال فعالية بمناسبة بدء إنشاء مشروع «هولندا هيدروجين 1» (Holland Hydrogen 1)، المتخصص بإنتاج الهيدروجين الأخضر.<br data-empty="true">وتُعد مصفاة «بيرنيس» أكبر منشأة لتكرير النفط في أوروبا، بطاقة تصل إلى نحو 400 ألف برميل يومياً. وترتبط بمجمّع كيميائي رئيسي في موردايك، حيث تجري أعمال صيانة وتحديث. وقال إيفرتس إن «شل» تعمل على تحويل توربينين يعتمدان على الغاز الطبيعي ليعملا بالكهرباء.</p>

أكبر مصفاة في أوروبا تعمل بطاقتها القصوى لإنتاج وقود الطائرات

<p class='article-text'>انتُخبت الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026–2028، مع تصاعد غير مسبوق في تحديات الأمن الغذائي العالمي، واستمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، وما يترتب على ذلك من مخاطر قد تدفع عشرات الملايين إلى الجوع الحاد.</p><p class='article-text'>ويعكس انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، دورها المحوري في منظومة العمل الإنساني العالمي.</p><p class='article-text'>وتحتضن دبي أكبر مركز لوجستي إنساني تابع للأمم المتحدة، يقع ضمن محيط ميناء جبل علي ومركز دعم سلاسل الإمداد العالمية، مما يتيح إعادة توجيه المساعدات الإنسانية عند تعطل الممرات البحرية.</p><p class='article-text'>كما بادرت الدولة إلى تفعيل ممرات برية، وإطلاق جسر جوي دولي أسهمَ في إيصال الإمدادات الحيوية إلى أكثر من 100 دولة خلال جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، يواصل مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في دبي تفعيل ممرات بديلة برية وبحرية وجوية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المتضررين في آسيا وأفريقيا، وسط تأخيرات تعرقل وصول عشرات الآلاف من أطنان المساعدات.</p><p class='article-text'>ويعد انضمام دولة الإمارات إلى المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي انتقالاً من دور المانح الرئيسي إلى دور الشريك الاستراتيجي الفاعل، بما يجسد رؤيتها نحو عالم خالٍ من الجوع، ويربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة وبناء نظم غذائية أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'>وقال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "تعزز عضويتنا في هذا المجلس دور دولة الإمارات في رسم التوجهات الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي.. وسنعمل من خلالها على جعل الابتكار والكفاءة اللوجستية وبناء نظم غذائية أكثر مرونة في صميم الاستجابة الدولية، اليوم وفي المستقبل".</p><p class='article-text'>ويأتي انضمام دولة الإمارات إلى المجلس التنفيذي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تَراجع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز -بسبب الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المنطقة وتهديداتها المتزايدة لأمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز - بنسبة تتجاوز 90 % منذ 28 فبراير 2026.</p><p class='article-text'>ويعد المضيق من الممرات الاستراتيجية العالمية التي يمر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، وثلث تجارة الأسمدة، و25% من الغاز الطبيعي و20% من النفط العالمي، و70% من احتياجات العالم من المواد البتروكيماوية مصدرها دول الخليج..كذلك فإن33 % من الأسمدة العالمية تُصدّر من دول الخليج، ما يجعل أي تهديد للمضيق مؤثرًا مباشرة على الأمن الغذائي العالمي. وتشكل الهجمات غير القانونية على السفن المدنية وعرقلة ممر مائي دولي انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقد حذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يدفع 45 مليون شخص إضافي إلى براثن الجوع الحاد، إلى جانب احتمال انزلاق 4 ملايين شخص إضافي في العالم العربي إلى دائرة الفقر.</p><p class='article-text'>وتشدد دولة الإمارات على التزامها بالمشاركة في جميع المحافل متعددة الأطراف ذات الصلة لمواجهة الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها إيران، مع استعدادها للانضمام إلى أي مبادرة دولية لإعادة فتح مضيق هرمز والحفاظ عليه مفتوحًا، إذ تؤمن دولة الإمارات بأن حماية حرية الملاحة مسؤولية جماعية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي ومنع تفاقم الأزمات، وضمان وصول الغذاء إلى المحتاجين قبل تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات أن استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط أو أداة ابتزاز اقتصادي يمثل حرباً اقتصادية وقرصنة وسلوكاً مرفوضاً، يتجاوز حدود المنطقة ليهدد استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتتحمل إيران كامل تبعات تعطيل مضيق هرمز خلال اعتداءاتها الإرهابية الغاشمة على دول مجلس التعاون الخليجي ودول شقيقة وصديقة، والتي استهدفت خلالها المدنيين والبنية التحتية وقامت بتهديد الممرات البحرية الدولية، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولا يمكن تبريره أو التسامح معه.</p><p class='article-text'>وبصفتها عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ستقود دولة الإمارات الجهود الرامية إلى ضمان وصول الغذاء إلى من أهم في أمس الحاجة، بصرف النظر عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية أو التهديدات التي تطال الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، انتُخبت دولة الإمارات للمرة الثانية على التوالي في 8 أبريل 2026 لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2026–2028، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في كل مكان.. كما انتُخبت دولة الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية والهند والصين، لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للفترة 2027–2030.</p>

في ظل تصاعد التهديدات للأمن الغذائي العالمي

انتخاب الإمارات عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت الإمارات العربية المتحدة عن خيبة أمل عميقة إزاء إخفاق مجلس الأمن في اتخاذ إجراء حاسم لمعالجة التداعيات العالمية الخطيرة الناجمة عن الإغلاق غير القانوني لمضيق هرمز من قبل إيران، وعدم اعتماد مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين نيابةً عن دولة الإمارات ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف حماية حرية الملاحة في المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن تقديرها لمملكة البحرين الشقيقة على جهودها الدبلوماسية وقيادتها لهذا المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ 28 فبراير 2026، نفّذت إيران ما لا يقل عن 21 هجوماً مباشراً على سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 10 من أفراد الطواقم، فيما لا يزال نحو 20 ألف بحّار عالقين على متن سفنهم وغير قادرين على العبور بأمان بسبب التهديدات الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استند مشروع القرار مباشرة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام (2026) الذي أدان هجمات إيران الغادرة وتهديداتها ضد دولة الإمارات والدول المجاورة، وأيضاً أية إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وأكد القرار أن دول المنطقة ليست طرفاً في النزاعات الأوسع ولا ينبغي جرّها إليها. وعلى الرغم من هذه الرسالة الواضحة، واصلت إيران هجماتها الغادرة وغير المبررة ضد السفن التجارية في تحدٍ مباشر لقرارات مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مشروع القرار على ضرورة عدم إعاقة حق المرور العابر عبر المضيق، وشجّع الدول على تنسيق جهودها ذات الطابع الدفاعي لضمان سلامة وأمن الملاحة، كما أدان أي محاولة لعرقلة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وطالب إيران بالوقف الفوري لهجماتها ضد السفن التجارية وأية محاولات لتقويض حرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، إن للدول الحق في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات والاستفزازات وفقاً للقانون الدولي، بما يشمل تلك التي تقوض حقوق وحرية الملاحة. وقد ركّز مشروع القرار على حث الدول على تنسيق الجهود الدفاعية لتعزيز وحماية حرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن للاقتصاد العالمي تحمّل حالة الجمود في مجلس الأمن، إذ يُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للأمن البحري والتجارة العالمية، حيث تمر عبره سلاسل إمداد تحمل نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، وثلث تجارة الأسمدة العالمية. وقد أدى إغلاقه شبه الكامل منذ اندلاع الحرب الإقليمية إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، وأجبر عدداً من المنتجين في دول الخليج على وقف الإمدادات، ما هدّد الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في دول بعيدة عن المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة: "تحتجز إيران العالم بأسره رهينة من خلال إغلاق مضيق هرمز. إن إغلاق ممر بحري حيوي يُعد هجوماً على كل أسرة تتحمل كلفة أعلى للوقود، وكل مزارع يواجه ارتفاع تكاليف الأسمدة، وكل دولة تعتمد على حرية الملاحة. ولن تقف دولة الإمارات مكتوفة الأيدي. سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين، داخل الأمم المتحدة وخارجها، لإعادة فتح المضيق وضمان ألاّ يحدد الإرهاب الاقتصادي تكلفة الغذاء والوقود لشعوب العالم. وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لإعادة فتح المضيق واستعادة الاستقرار في الأسواق العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "لا ينبغي لأي دولة أن تمتلك القدرة على تعطيل شرايين التجارة العالمية. لقد كان على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤوليته لكنه أخفق في ذلك. ولا يمكن أن يتحول مضيق هرمز إلى ورقة مساومة بيد إيران أو أداة في سياق حسابات سياسية أوسع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قرار مجلس الأمن رقم 2817 - وهو القرار الذي حظي بدعم غير مسبوق من 136 دولة - أكد على عدم مشروعية إغلاق إيران لمضيق هرمز، وأدان الهجمات الإيرانية الغادرة على دولة الإمارات والدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان مجلس المنظمة البحرية الدولية، في قراره الصادر بتاريخ 19 مارس 2026، التهديدات والهجمات الإيرانية ضد السفن التجارية في مضيق هرمز ومحيطه، برعاية أكثر من 115 دولة عضو، في سابقة تعد الأعلى في تاريخ المجلس. وتدعو دولة الإمارات جميع الدول إلى التنفيذ الكامل للقرار 2817 واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إعادة فتح المضيق فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والأردن، جهودها الدبلوماسية المكثفة مع جميع أعضاء مجلس الأمن. وتؤكد الدولة التزامها الثابت بالعمل المشترك لحماية الأمن البحري وضمان التدفق للتجارة العالمية، كما ستواصل الانخراط بشكل بنّاء في المسارات الدولية، بما يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لمعالجة هذه الأزمة وحماية الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم نتيجة التصويت في مجلس الأمن يوم الثلاثاء، لا يزال هناك توافق دولي واسع بشأن خطورة هذه الأزمة والحاجة الملحة لحماية حرية الملاحة.</div></p>

نتائج البحث عن: الإغلاق الكامل